مع قدوم فصل الشتاء ، والخير الذي ارسله الله للناس ، ارتفع منسوب المياه في شوارع مخيمي جباليا والشاطئ بقطاع غزة ، وهرع الدفاع المدني لانقاذ العباد من كارثة فيما سارع جميع الفلسطينيين في كل مكان وعلى اختلاف مواقفهم لتقديم الخير ومساعدة المحتاجين الا ان السياسيين أبّوا الا ان يواصلوا خلافاتهم و " مزايداتهم " السياسية حتى في مثل هذه اللحظات .
وللتغلب على ما خلفه تساقط الأمطار المستمر منذ يومين على قطاع غزة من غرق عدد من المنازل على طول القطاع واصلت فرق الإسعاف والطوارىء عملها ليل نهار لإنقاذ أرواح من غمرتهم مياه السيول والأمطار في "جباليا والشاطئ وخانيونس ورفح وبيت حانون ".
ولكن السياسيين وبدلا من الانشغال بنقاش التحضيرات والاحتياجات اللازمة للسكان في فصل الشتاء تجدنا قد انشغلوا منذ يومين في اتهامات واتهامات مضادة و" مخجلة " امام العالم ضد بعضنا البعض وعلى حساب السكان الذين تعرضوا للضرر .
فقد اتهمت وزارة الصحة في الحكومة المقالة، اليوم الأربعاء، اتهمت د.فتحي أبو مغلي وزير الصحة بمنع شركات الأدوية من إدخال مستحقات القطاع من الأدوية والمهمات الطبية.
وأشارت الوزارة في بيان لها "بأن مستحقات القطاع من الأدوية والمهمات خلال العام الواحد تبلغ ما قيمته 45 مليون شيكل"، حيث لم يتم إدخال إلا ما قيمته 11 مليون شيكل أي 24% من المستحقات في الحين الذي يجب أن يكون حجم التوريدات قد جاوز الثمانين بالمئة في نهاية شهر أكتوبر الجاري".حسب ما جاء في البيان .
وقالت ان هناك نفاذ 75 صنف من الأدوية الأساسية بشكل كامل، و120 صنف من المستهلكات الطبية، بالاضافة الى تلاشي اغلب أدوية علاج السرطان، مضيفة "ما يعني الحكم بالاعدام على عدد كبير من المرضى".
وردا على اتهامات الحكومة المقالة قال وزير الصحة الدكتور فتحي ابو مغلي ان الوزارة تورّد ما يحتاجه قطاع غزة من مستلزمات طبية مباشرة الى مستودعات الوزارة والمستشفيات التابعة لها، بشكل منتظم، إما عن طريق الموردين، او عن طريق الصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية .
